أقول : وجه الإشكال انّ موضوع المساقاة العمل على الأصول بحصّة من ثمرها مع بقائها على ملك المالك . ومن انّ اشتراط الجزء منها يجري مجرى اشتراط الذهب أو الفضّة أو غير ذلك مع الحصّة وهو جائز ، ولأنّ الأصل الجواز . قوله رحمه الله : « ولو شرط المالك على العامل شيئا من ذهب أو فضّة مع الحصّة كان مكروها ، ووجب الوفاء به ما لم تتلف الثمرة أو لم تخرج فيسقط ، وفي تلف البعض أو قصور الخروج إشكال » . أقول : منشأ الإشكال من انّه شرط لزم بالعقد فلا يبطل بالقصور أو تلف البعض . ومن كونه في مقابلة الثمرة ، ولهذا لو لم تظهر ثمرة لم يلزمه شيء مع كونه مشروطا في العقد ، وذلك يقتضي سقوط ما قابل التالف أو القاصر . قوله رحمه الله : « ولو قال : ساقيتك على أنّ لك النصف من الثمرة صحّ وإن أضرب عن حصّته ، وفي العكس إشكال » . أقول : منشأ الإشكال من حيث إنّ مفهوم قوله : « لي النصف » « انّ لك النصف الآخر » فيكون قد ذكر حصّة العامل ، وهو عقد صحيح . ومن حيث إنّ النماء تابع للأصل ، وذلك يقتضي أن تكون الثمرة للمالك ، إلَّا ما